البرلمان : تناقش مشروع قانون لتحصيل الضرائب العقارية

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 34 4 5
البرلمان : تناقش مشروع قانون لتحصيل الضرائب العقارية

كتبت_ياسمين الجمسى

 

 

 لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس النواب يوم الاثنين القادم ،  يناقش الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد ، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 ، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية .

 

 

 

و ينص الاقتراح بقانون على أن تضاف مادة جديدة برقم ( 14 مكرر ) إلى القانون رقم ( 196 ) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:

” يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار سواء فى محافظة واحدة ، أو فى محافظات مختلفة ، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً ، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه ، و كذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية ، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن ” .

و قال النائب ” أحمد سعيد ” ، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ، إن الضريبة العقارية تعد أحد المصادر السيادية للموازنة العامة للدولة ، حيث من المتوقع أن تبلغ حصيلة هذه الضريبة ما يقرب من المليار جنيه فى الموازنة الجديدة .

و تابع : الأمر يزداد صعوبة عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة ، مثل المكلف المقيم فى شقة مثلا بالقاهرة ، و يمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية ، و عمارة سكنية مثلا فى مطروح ، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً ،

لتقديم الإقرار الضريبى فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة ، أو الإسكندرية ، أو مطروح ، و لا شك أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف ، و ربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به ، أو يتكاسل عن ذلك ، فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة العقارية ،

و حرصا على تيسير الأمر على المكلف بأداء هذه الضريبة ، تقدم بهذا الاقتراح بقانون والذى يضيف مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة ،  و هو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة ، معلنا أنه يهدف للوصول إلى شباك واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها ، و بذلك نكون قد وضعنا حافزا لتشجيع المكلفين بأداء الضريبة على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم فى مواعيدها دون تأخير ، و هو ما يعود بالنفع على طرفى العلاقة .

 

 

و أضاف سعيد أن القانون رقم (196) لسنة 2008 ، المنظم للضريبة العقارية صدر فى عام 2008 ، و نص فى المادة (14) منه على أنه : ” على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية. . ” ، و هذا يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة ” التجمع – المطرية – المعادى ” على سبيل المثال ، فإن عليه أن يقدم إقراراً عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة ، أى أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع ، و المطرية ، و المعادى ، لتقديم الإقرار الضريبى الخاص بكل وحدة.

إقرأ أيضا ……

لجنة الدفاع والأمن القومى:الموافقة على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

الدكتور أيمن أبو العلا : نعانى من انتشار العيادات الطبية غير المرخصة بالأرياف

البرلمان ينفى تحمله نفقات سفر نواب لروسيا لتشجيع المنتخب

النائب”مصطفى بكرى”: أتوقع عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان السبت القادم

تعليقات الفيسبوك

ابحث معنا

احدث المقالات

الزوج كتاب مفتوح………..بقلم /مروة عرفة

الطريقة اللي بنكلم بيها بعض كستات ماتنفعش خالص نستخدمها مع الرجالة.. يعني لما اختك تسألك علي فستان بتاعك.. عادي انك…

شاركنا